قاضي حداد:بند 209 اوين از بهترين بازداشتگاه هاي دنياست

حسن حداد معاون امنيت دادستان عمومي و انقلاب تهران با تاکيد بر اينکه بند 209 زندان اوين يکي از بهترين بازداشتگاه هاي دنيا است از آرزوي زندانيان براي انتقال به اين بند خبر داد.

وي  در گفت وگو با ايرنا گفت؛ بند 209 زندان اوين يکي از بهترين بازداشتگاه هاي دنيا است، برخي زندانيان به ما مي گويند تا آنها را به اين بند زندان منتقل کنيم. بند 209 به هيچ عنوان با زندان هاي ديگر قابل مقايسه نيست، اين بند به صورت کاملاً مجهز نگهداري مي شود.

حداد افزود؛ البته زندان امنيتي کاملاً بايد مشخص باشد و شرايط نگهداري زندانيان در اين زندان بايد تعريف شده باشد، اما دليلي وجود ندارد که به زنداني ملاقات داده نشود يا او را از هواخوري محروم کنيم. اين موارد جزء حقوق زنداني است که بايد رعايت شود و ما نيز آن را کاملاً رعايت مي کنيم.

وي ادامه داد؛ در مورد سلول انفرادي هم آن طور که گفته شد، واقعاً اين طور نيست، در برخي موارد به دستور قاضي، متهمين امنيتي در سوئيت هاي مجهز براي مدتي محدود نگهداري مي شوند.

ما ادعا داريم که بهترين زندان هاي امنيتي را در همه دنيا داريم و مسوولاني که از اين زندان ها بازديد کرده اند اين موضوع را تاييد کرده اند.

حداد در پاسخ به آخرين وضعيت بازداشت شدگان دانشجويي گفت؛ بازداشت هايي که درخصوص نشريات دانشجويي صورت گرفت، 9 نفر بودند که هم اکنون سه نفر در زندان هستند. با توجه به تحقيقاتي که صورت گرفت، اتهاماتي متوجه اين سه تن در ارتباط با نشريات دانشجويي است و تحقيقات نيز از آنها ادامه دارد. در چند روز آينده با صدور کيفرخواست پرونده اين افراد به دادگاه مي رود.

وي ادامه داد اين سه متهم، دو نفر به نام هاي احمد قصابان و احسان منصوري مدير مسوول نشريات دانشجويي هستند و نفر سوم نيز مجيد توکلي در ارتباط با مطالب منتشر شده به دو مدير مسوول کمک کرده است.

همه بازداشت شدگان نيز در سلامت کامل به سر مي برند و موضوع اعتصاب غذاي يکي از اين افراد کاملاً تکذيب مي شود. فردي که ادعاي اعتصاب غذاي او در رسانه هاي بيگانه مطرح شده است، هم اکنون در حال بازجويي است. چگونه ممکن است يک نفر اعتصاب غذا کرده باشد و بتواند به سوالات بازپرس نيز پاسخ دهد.

درخصوص دستگيري هاي مقابل دانشگاه اميرکبير تهران نيز در ساعت هفت صبح روز 18 تيرماه گذشته در يک تجمع دانشجويي مقابل اين دانشگاه شش نفر دستگير شدند و 11 نفر ديگر را نيز ساعت 10 صبح همان روز در دفتر ادوار تحکيم وحدت که قصد تجمع داشتند، دستگير کرديم.

معاون امنيت دادستان عمومي و انقلاب تهران ادامه داد؛ از مجموع اين تعداد يک نفر در همان روز نخست دستگيري بلاقيد آزاد شد و همه افراد بازداشتي با قرارهاي مناسب آزاد شدند.

ميزان وثيقه درنظر گرفته شده براي اين افراد نيز متغير است. از 300 ميليون ريال تا 500 ميليون ريال ممکن است وثيقه در نظر گرفته شده است.

وي در پاسخ به انتقاداتي که عليه او رواج پيدا کرده و از او به عنوان مروج شکنجه ياد مي کنند، گفت؛ اولاً قلم در دست دشمن است، ثانياً خدا مي داند، تا امروز با متهمي بلند صحبت نکرده ام. با همه افراد در کمال آرامش و ادب سخن گفته ام. اما در اعتقاداتم محکم ايستاده ام. تا جايي که بتوانم با دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون مقابله مي کنم، شکنجه از ابزارهاي قرون وسطايي است. ما اطلاعات خود را از ماه ها قبل از وقوع هر اتفاقي داريم. وقتي اطلاعات ما تا حدي دقيق است که قبل از هر اقدامي تجمعات را شناسايي و با آن برخورد مي کنيم، به ابزارهاي قرون وسطايي نياز نداريم.

ما اطلاعات کاملي داريم؛ اطلاعاتي که مردم کمتر از آنها مطلع هستند. ما مي دانيم فشارهاي سياسي از کدام طرف و کدام جريان وارد مي شود، از قبل نيز هشدارها را مي دهيم. امروزه به قدري اطلاعات آسان کسب مي شود که نيازي به شکنجه و برخوردهاي خشن وجود ندارد.

وي درخصوص آخرين وضعيت «منصور اسانلو» رئيس سنديکار کارگران شرکت واحد اظهار داشت؛ اولاً سنديکاي مورد ادعا يک تشکل غيرقانوني است، ثانياً، «اسانلو» در هنگام پخش اعلاميه عليه نظام توسط نيروهاي نظامي و امنيتي حدود دهه دوم تيرماه دستگير شد و بحث کارگري در دستگيري وي مطرح نبود.

وي پرونده يي دارد که بر اساس راي صادره در آن به پنج سال حبس محکوم شده است. من چند بار با همسر، مادر و حتي خودش صحبت کردم و با هم به توافق هايي نيز رسيديم، اما او به توافق ها عمل نکرد.

به اسانلو گفتم که شکل و نحوه برخوردي که داريد، مشکلاتي را براي امنيت کشور ايجاد مي کند و اين شيوه برخورد را عوض کنيد. اما ايشان توجه نکرد و با توجه به دو سفر خارجي که انجام داده است، تصور مي کند، مي تواند هر اقدامي بخواهد، انجام دهد.

وي افزود؛ درباره وضعيت فعلي اسانلو، چون پرونده جديدي است، فعلاً نمي توانم توضيح دهم، اما همين مقدار اعلام مي کنم که وضعيت اين پرونده هيچ ارتباطي با مباحث کارگري ندارد.

نکته يي که درخصوص وضعيت ايشان قابل تامل است، آن است که شيوه اسانلو اين گونه است که وقتي ماموران قصد دستگيري او را دارند، با فرياد و خودزني و با جلب توجه، فضا را مسموم مي کند. او اين شيوه را در هر سه بار دستگيري انجام داده است. در ضمن نيروي انتظامي وقتي جرم مشهودي انجام مي شود و در خيابان اعلاميه عليه نظام توزيع مي شود، براي دستگيري نياز به حکم ندارد.

حداد در بخش ديگري از سخنانش در تشريح آخرين وضعيت پرونده اراذل و اوباش در معاونت امنيت دادستان تهران گفت؛ حدود 20 پرونده اراذل و اوباش که اتهامات آنها سنگين بود به دادگاه کيفري استان تهران براي رسيدگي ارسال شده است. در اين پرونده ها دادستان درخواست اشد مجازات کرده است.

بقيه اراذل و اوباش نيز طبقه بندي شدند و تحقيقات محلي درخصوص وضعيت آنها در حال انجام است. تعداد اين اراذل حدود 200 نفر هستند که 95 درصد آنها از يک تا 15 مورد سابقه کيفري دارند.

تحقيقات محلي درخصوص وضعيت اين اراذل و اوباش تا دو هفته آينده پايان مي يابد و پرونده با صدور کيفرخواست تحويل دادگاه مي شود.

درخصوص وضعيت هاله اسفندياري و کيان تاجبخش از وي سوال کردند که حداد در اين باره گفت؛ تحقيقات از هاله اسفندياري و کيان تاجبخش پايان يافته است، اين دو يک سري کارهاي نوشتاري دارند که بايد انجام دهند و سپس در مورد آنها تصميم گيري شود.

وضعيت «علي شاکري» نيز هيچ ارتباطي با وضعيت اين دوتن ندارد و فعلاً زمان اطلاع رساني کامل درخصوص وضعيت اين فرد فرا نرسيده است.

وي با توجه به آزادي دانشجويان دستگير شده، اعلام کرد؛ همان طور که در ملاقات با آنها در زندان به آنها تذکر دادم، هرگز برخورد ما، وزارت اطلاعات و نيروهاي امنيتي با دانشجويان و دانشگاه ها سلبي نيست، ما مي خواهيم با آنها تعامل داشته باشيم و ضمن کمک به آنان در حل مشکلات و معضلات احتمالي دانشگاه ها، مشکلات را با گفت وگو حل کنيم.

«حسن حداد» از دغدغه هاي رسيدگي به پرونده هاي امنيتي سخن گفت و تاکيد کرد که «طرح تشکيل دادسراي ويژه امنيت را آماده کرده است».

وي افزود؛ در صورت تصويب نهايي آن، دادسراي ويژه امنيت تشکيل خواهد شد و رسيدگي به پرونده هاي امنيتي تمرکز بيشتري خواهد يافت.

معاون امنيت دادستاني عمومي و انقلاب تهران درخصوص دستگيري ها نيز گفت؛ معاونت امنيت دادستاني تهران در طول نهادهاي ديگر امنيتي فعاليت مي کند و هيچگاه خود را در عرض ديگر نهادهاي امنيتي نمي بيند. چنانچه وزارت اطلاعات و هر نهاد امنيتي ديگر بخواهد، اقدام قضايي انجام دهد بايد از قاضي حکم داشته باشد و هيچ کار قضايي در نهادهاي امنيتي بدون دستور قاضي انجام نمي شود.

برخي موارد مطالبي منتشر مي شود که مثلاً وزارت اطلاعات فردي را دستگير کرد و يا او را آزاد کرد. همه اين فعاليت ها بايد به دستور قاضي صورت گيرد.

سازمان هاي اطلاعاتي و امنيتي بدون اجازه قاضي حتي نمي توانند يک احضار ساده انجام دهند که اين از محکمات قانون نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و نمونه بارز حقوق بشري است.

ما از نظر ارتباط با وزارت اطلاعات کاملاً هماهنگ هستيم و با توجه به شناخت متقابلي که با وزير اطلاعات وجود دارد، تعامل بسيار خوبي با وزارت اطلاعات وجود دارد.

ادوارنیوز